تعیین شرایط افزایش سقف واردات برای واردکنندگان/ رتبه‌بندی اعتباری تنها از طریق سامانه یکپارچه اعتبار سنجی
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۶۴۱۰
براساس تصویب هیئت وزیران اصلاحات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد که یکی از بخش‌های آن مربوط به اعتبارسنجی واردکنندگان از طریق سامانه و شرایط افزایش سقف واردات است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نحوه صدور, تمدید و ابطال کارت بازرگانی ؛ مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی؛ سقف ارزشی واردات بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه در این مصوبه مشخص شده است.
در تبصره 3 بخش مربوط به شرایط صدور کارت بازرگانی آمده است:
سقف ارزش واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیر عامل و اعضای مدیر عامل هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزش واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.
در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی،حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.
در موارد زیر در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده به تشخیص وزارت، صنعت معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:
1- ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر:
1-1- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50٪) آن واحد تولیدی را دارد.
2-1- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50)
3-1- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور (هر دو تحت مالکیت شخص واحد) مالکیت بیش از پنجاه درصد (50) درصد باشند.
2- ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود
3- ثبت سفارش ماشین‌الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت.
متن کامل تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کارت بازرگانی واردات رتبه بندی اعتباری کارت بازرگانی ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۶۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقان‌کیا، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات می‌گیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگی‌ها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند